گروه سیاسی: رئیس جمهور در نشستی با فعالان دانشجویی گفت: در همه قوانین توسعه محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سال‌های اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولت‌ها تاکید شده، اما دولت‌های قبل هیچ‌کدام به این قانون عمل نکرده‌اند. رئیس جمهور در این نشست ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس و تمجید و قدردانی از حضور پر شور و باشکوه ملت ایران و آزادگان جهان در راهپیمایی این روز، از نقش دانشجویان متعهد، مومن و انقلابی در خنثی‌سازی توطئه دشمنان در اغتشاشات پاییز سال گذشته برای به تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها تجلیل کرد و گفت: جنبش‌های دانشجویی با افراشته نگه داشتن پرچم علم‌افزایی و مطالبه‌گری، دشمن را در ایجاد اخلال در فضای علمی کشور ناکام گذاشتند. رئیسی کسب مرجعیت علمی دانشگاه‌های کشور را از جمله افتخارات ایران اسلامی دانست، اما تاکید کرد که جامعه علمی کشور به این میزان از پیشرفت قانع نباشد و برای علم‌افزایی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و مشارکت در حل مسائل کشور تلاش بیشتری کند. وی سپس ناظر به سخنان تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، به تشریح وضعیت کشور در زمان تحویل گرفتن اداره امور از دولت قبل و برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد از جمله اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار دولت، واقعی‌سازی درآمدهای دولت و شناسایی ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و رسیدن به موفقیت کم نظیر اداره کشور بدون کسری بودجه در سال گذشته با کنترل منابع و مصارف دولت پرداخت. رئیس جمهور همچنین توقف رشد سرسام‌آور نقدینگی و حتی نزولی شدن رشد نقدینگی، رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی پس از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، رشد چشمگیر و قابل توجه تعداد و حجم فعالیت شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان، اختصاص ده‌ها هزار میلیارد تومان برای اجرای قوانین و طرح‌هایی همچون رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۳ سال وقفه، طرح همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزایش فروش نفت و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور به‌رغم فشارهای بی‌سابقه دشمن را بخشی دیگر از دستاوردهای دولت مردمی برشمرد. رئیسی در ادامه به برخی پرسش‌ها و شبهات نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره شائبه بنگاه‌داری دولت، برنامه دولت برای منضبط کردن نظام پولی و بانکی کشور، مولدسازی، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، عدم هماهنگی مواضع برخی دولتمردان، انتصابات، فیلترینگ، موضوع عفاف و حجاب و سفرهای استانی دولت پاسخ گفت. وی درباره شائبه بنگاهداری دولت گفت: دولت سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را مفید، اما بنگاه‌داری دولتی را مضر می‌داند و به هیچ عنوان بنگاه‌داری از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مورد تایید دولت نیست و با موارد تخلف برخورد شده و خواهد شد. مولدسازی در همه قوانین توسعه محور کشور مورد تاکید بوده اما دولت‌های قبل آن را اجرا نکردند رئیسی درباره برنامه دولت برای منضبط کردن نظام پولی و بانکی کشور نیز تصریح کرد: معتقدیم تحول اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است. دولت در بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی مصمم و مقابله با بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و اضافه برداشت برخی موسسات پولی و بانکی را وظیفه خود می‌داند. وی در ادامه در پاسخ به شبهه یکی از حاضرین درباره لایحه مولدسازی دارائی‌های دولت گفت: در همه قوانین توسعه محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سال‌های اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولت‌ها تاکید شده، اما دولت‌های قبل هیچ‌کدام به این قانون عمل نکرده‌اند. دولت مردمی در راستای اجرای این قانون مغفول مانده ساز و کاری طراحی کرد، اما متاسفانه برخی با تنگ‌نظری این اقدام دولت را به شیوه‌ای نادرست در جامعه مطرح کردند.
رئیس جمهور درباره پرسش دیگری مبنی بر امکان تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در سال نیز تصریح کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال، پیش از آنکه وعده این دولت باشد، نیاز قطعی و ضروری کشور و بر اساس مصوبه مجلس، یک الزام قانونی است.

گروه اقتصاد کلان: دلار که در ماه‌های پایانی سال گذشته تحت تأثیر اخبار منفی در هفته اول اسفند به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده بود، این روزها در ثبات نسبی به سر می‌برد؛ در عین حال به گفته کارشناسان اقتصادی مرز ۵۰ هزار تومان برای دلار تعیین‌کننده است و اگر دلار به زیر ۵۰ هزار تومان بیاید بخش از تقاضای‌ موجود از بازار خارج می‌شود و تقاضای جدیدی برای خرید دلار وارد بازار نخواهد شد؛ هرچند از طرف دیگر از آنجایی که دلار در یک ماه گذشته قیمت خود را در کانال جدید تثبیت کرده، ورود آن به کانال ۴۰ هزار تومان به اخبار جدی سیاسی نیاز‌ دارد که در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش اسکناس، بازار ارز تحت تأثیر اخبار منفی در هفته اول اسفند به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده بود تا آنکه پس از هفته اول اسفند ورق در معاملات بازار ارز برگشت. در روزهای ابتدایی سال جدید و پس از باز شدن بازارها نیز دلار روند افزایشی داشت اما این روند ادامه پیدا نکرد و در حال حاضر قیمت دلار این روزها  مسیری کاهشی را پشت سر می‌گذارد. هر چند این کاهش قیمت محدود است اما توانسته بر اساس پیش‌بینی کارشناسان در هفته گذشته روند با ثبات خود را حفظ کند. آخرین قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ایران در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه، اعلام شد و بر اساس آخرین نرخ ثبت‌شده، هر دلار آمریکا به صورت اسکناس و حواله به ترتیب ۴۱ هزار و ۷۲۴ تومان و ۳۷ هزار و ۹۳۰ تومان است. هر یورو نیز به صورت اسکناس ۴۵ هزار و ۸۰۶ تومان و حواله آن ۴۱ هزار و ۶۴۱ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین هر درهم اسکناس نیز ۱۱ هزار و ۳۶۱ تومان قیمت‌گذاری شد و هر درهم حواله به ۱۰ هزار و ۳۲۸ تومان رسید.
 قیمت دلار هفته گذشته در کف کانال پنجم و در پله اول و دوم نوسان داشت و روز گذشته به کف کانال پنجم برگشت. کارشناسان معتقد هستند قیمت دلار تا یک ماه آینده در حدود فعلی نوسان خواهد داشت، اما روند این اسکناس آمریکایی را تا پایان سال افزایشی پیش‌بینی می‌کنند. با این وجود تحلیلگران اقتصادی معتقدند تغییر کانال دلار در مسیر نزولی نیازمند اخباری با قدرت مذاکرات برجام است. هر چند در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها توافقات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه را جایگزین تاثیر برجام بر بازارهای مالی عنوان کردند، اما به نظر می‌رسد اسکناس آمریکایی چشم ‌انتظار گسترش و بهبود روابط کشور با کشورهای اروپایی و آمریکایی است تا دست پایین را بگیرد.
دلار در انتظار اخبار مثبت سیاسی
در عین حال کارشناسان معتقدند‌ مرز ۵۰ هزار تومان برای دلار مهم است و اگر دلار به زیر این‌ رقم برسد، تقاضا برای خرید دلار کاهش پیدا می‌کند و سیگنال خروج به خریداران می‌دهد. علی طباطبایی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گوید قیمت دلار روند فعلی خود را حفظ می‌کند و در کوتاه‌مدت دلار نه خیلی بالا خواهد رفت و نه خیلی پایین می‌آید. به نظرم این اسکناس آمریکایی فعلا در همین محدوده باثبات می‌ماند.» این کارشناس اقتصادی‌ به اخبار مساعد سیاسی منتشر شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به رویدادهای سیاسی که در کشور در حال وقوع است افزایش قیمت دلار را در کوتاه مدت پیش‌بینی نمی‌کنم هر چند شاهد کاهش شدید قیمت دلار هم نخواهیم بود و انتظار می‌رود دلار فعلا در همین محدوده قیمتی بماند.»این کارشناس اقتصادی‌ تنها شرط کاهش شدید قیمت دلار را توافق برجام می‌داند و می‌گوید: «در صورت انجام توافق می‌توان امید داشت تا یک سال آینده این قیمت دلار به محدوده زیر ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان برگردد در غیر این صورت در کانال فعلی نوسان خواهد داشت.»
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی هم به تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت دلار تاکید می‌کند و می‌گوید: «فعلا تنش‌های سیاسی از روی دلار برداشته شده و اتفاقات، مذاکرات و خبرهای مثبت سیاسی در راستای تثبیت و روند کاهشی دلار و خالی شدن حباب اسکناس آمریکایی کمک کننده بوده است.» این کارشناس اقتصادی معتقد است: «از منظر بنیادی قیمت نرخ برابری دلار یا دیگر ارزها با ریال، عددهایی که در چند ماه اخیر معامله شده نبوده است. با توجه به مدل‌های تعیین قیمت، قیمت دلار باید پایین‌تر باشد. این در حالی است که اخبار مثبت و رویکردهایی که در چند وقت اخیر رخ داده، فضای هیجانی در بازارهای مختلف به ویژه دلار آمریکا ایجاد و به صورت معکوس شکل گرفته و دلار کاهش پیدا کرده است.» بر این اساس کارشناسان اقتصادی‌ معتقدند که قیمت دلار فعلا نوسان چشمگیری نخواهد داشت و در پله‌ای اول کانال ۵۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود.

دلار چندان هم ریزشی نخواهد شد
اما از طرف دیگر این کارشناسان تاکید می‌کنند که بعید است قیمت دلار به زیر ۵۰ هزار تومان برگردد چون به نظر می‌رسد که دلار در یک ماه گذشته قیمت خود را در این کانال جدید، تثبیت کرده و ورود آن به کانال ۴۰ هزار تومان به اخبار جدی سیاسی نیاز‌ دارد. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بازار ارز را باثبات می‌داند، اما پیش‌بینی‌های میان مدت و بلند‌مدت بر افزایش قیمت دلار تاکید می‌کند. میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که آینده بازار ارز چه می‌شود، گفت: «این دوره نیز مانند دوره‌‌‌‌‌های قبل است، با این تفاوت که امروز مهم‌ترین محرک قیمت ارز در بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ترین وضعیت خود قرار دارد. تورم کشورمان چند سال ‌است که رکوردهایی نزدیک به ۵۰‌ درصد را به‌ثبت می‌رساند. با این نرخ تورم، فشار‌‌‌‌‌ها برای افزایش قیمت ارز بیش از دوره‌‌‌‌‌های قبل است.» وی خاطرنشان کرد: «در دو سال‌ اخر، قیمت ارز تقریبا از هر کالا و خدمتی، از هر دارایی‌‌‌‌ کمتر افزایش یافته است. از این بابت باید گفت نه‌ تنها فشار تورم جاری بی‌‌‌‌‌سابقه است و قیمت‌ها را به سمت بالا تحریک می‌کند، عمده تورم انباشته دو سال‌ اخیر هم در قیمت دلار منعکس نشده‌ است.» در مجموع می‌توان گفت از نگاه کارشناسان قیمت دلار در کوتاه‌مدت تغییر چشمگیری نخواهد داشت و نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. اما در میان مدت و بلند مدت، شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله نقدینگی، تورم و کسری بودجه بر قیمت دلار اثر می‌گذارد و آن را وارد فاز افزایشی می‌کند. مگر اینکه دولت اصلاحاتی را در برنامه اقتصادی خود اعمال کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف فرار مالیاتی در حوزه خرید و فروش رمزارز‌ها با بررسی تراکنش‌های بانکی یک فراری مالیاتی خبر داد. داود منظور یکی از اهداف نظام مالیاتی را ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: به منظور دستیابی به این هدف در دوره تحولی نظام مالیاتی اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که یکی از این اقدامات پالایش تراکنش‌های بانکی می‌باشد که با اعمال قواعد جدید در این حوزه صورت گرفته است. منظور اظهار کرد: در همین راستا از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی یک فراری مالیاتی با برخی صرافی‌های معتبر، درآمد‌های کتمان شده ناشی از خرید و فروش انواع رمز ارز توسط نامبرده شناسایی و مبلغ 5500 میلیارد ریال مالیات مطالبه و با قبول ایشان قطعی شد که بخشی از آن وصول و برای مانده بدهی تضمین‌های لازم از اموال ایشان اخذ شده است.

گروه راه و مسکن: به گفته برخی از کارشناسان، پرداخت تسهیلات خرید مسکن جوانان یکی از قدیمی‌ترین طرح‌ها است که امسال مبلغ آن از ۲ میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان رسیده و این موضوع خود می‌تواند بر بازار مسکن اثر گذار باشد. به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اخیرا به گفته مسئولان مربوطه طرح وام مسکن جوانان از ۲ میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان افزایش یافته است افزایشی که شاید در ظاهر برای بسیاری از متقاضیان جذاب باشد، اما احتمالا برخی از متقاضیان نداند که این تسهیلات بعد از ۱۵ سال به جوانان پرداخت می‌شود و با توجه به افزایش نرخ تورم بعد از ۱۵ سال ارزش این تسهیلات شاید برابر با ۴۰ میلیون تومان باشد.
سقف تسهیلات وام مسکن جوانان دو برابر شد
بر این اساس آقای علی عسکری سرپرست بانک مسکن در خصوص این تسهیلات گفت: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و شرایطی که مسکن پیدا کرده ما در طرح قبلی سال گذشته حداکثر سقفی که می‌توانستیم برای مسکن جوانان در شهر تهران تخصیص دهیم دو میلیارد تومان بود. اوافزود: با توجه به دستورالعملی که برای این بسته حمایتی برای وام مسکن جوانان داشتیم و در شهرهای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱.۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱.۴ میلیارد تومان بود و این یک مقدار متناسب با شرایط تورمی سقف لازم برای تأمین مسکن نبود، بنابراین این سقف امسال تقریباً دو برابر شد. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم‌های گرفته شده این عدد برای شهر تهران برای سپرده گذاری ۱۵ ساله ۴ میلیارد تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳.۴ میلیارد تومان و سایر شهرها ۲.۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تقریباً چیزی حدود ۲ برابر سال قبل تسهیلات بیشتر شده است. بر اساس این بسته تسهیلاتی، جوانانی که تمایل به بهره مندی از این تسهیلات را دارند دست آنها بازتر می‌شود. براساس این گزارش بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که  بسیاری از متقاضیان از این تسیهلات راضی هستند، اما اعلام می‌کنند که باید مدت زمان پرداخت این تسیهلات کمتر باشد چراکه بعد از ۱۵ سال شرایط تورمی باعث کاهش یافتن ارزش این مبلغ می‌شود.  یکی از متقاضیان در همین رابطه گفت: وام مسکن جوانان که توسط بانک مسکن پرداخت می شود همانند یک پس انداز است که به طور معمول توسط پدر و مادرها صورت می گیرد اما در چنین شرایط اقتصادی با توجه به افزایش چشمگیر نرخ مسکن در تهران و سایر شهرها این ۴ میلیارد تومان در آن دوره چندان اثر بخش نخواهد بود. خواجوی یکی دیگر از متقاضیان اعلام کرد: این تسهیلات با توجه به رشد نجومی قیمت مسکن برای امسال می‌تواند پاسخگو نیاز متقاضیان باشد و در شرایط قیمتی کنونی هم با این میزان تسهیلات می‌شود  بین ۵۰ تا ۷۰ متر واحد مسکونی خریداری کرد بنابراین به نظرم من باید  دولت برنامه دیگری را برای خانه دار کردن متقاضیان در دستور کار قرار دهد. براساس  این گزارش با توج به آنکه میانگین قیمت مسکن در حال حاضر در تهران بین 50 تا 60 میلیون تومان طبق آخرین آمار بانک مرکزی است بنابراین با 4 میلیارد تومان می شود 60 متر مسکن در یکی از مناطق متوسط تهران خریداری کرد که البته در چنین شرایطی  اجرای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان می تواند بسیار بر آرامش بازار مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم اثر گذار باشد.
طرح وام مسکن جوانان بازار مسکن را رونق می بخشد
در همین رابطه آقای حسن محتشم کارشناس بازار مسکن گفت: پرداخت تسهیلات خرید مسکن جوانان یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های بانک مسکن است که امسال مبلغ آن از ۲ میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان رسیده است و این خود می‌تواند بر بازار مسکن بسیار اثر گذار باشد.
 

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آنچه که «فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها» خواند، از عدم همراهی بانک‌ها با اجرای طرح دارویاری انتقاد کرد و گفت: چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم و در لیست داروهای فوریتی وارداتی، نام شربت‌های سرماخوردگی وجود داشته باشد؟. این‌ها داروهایی هستند که ۶۰ سال است سابقه تولید در داخل دارند و وارد کردن بسیاری از این داروها بی‌سابقه بوده است. دکتر سید علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه برای پوشش کامل دارویی در بیمه ها با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم است، گفت: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟. اگر قرار است که از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود، درست نیست؛ به طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارائه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعا چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود که در این گردونه از بین می‌روند.وی افزود: طرح دارویاری که از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد که بر اساس آن تعهدات دولت در پوشش قیمت دارو بالا رفته و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت و بیش از ۳۰۰ قلم دارویی که مشمول بیمه نبودند، در این طرح وارد بیمه شدند، اما تجربه‌ای که از عملکرد در حوزه دارو و در قالب طرح دارویاری داریم، نشان می‌دهد که معمولا بسیار دیر پرداخت‌ها انجام می‌شود. در عین حال تاخیری که در پرداخت مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی وجود دارد، منجر به از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود. به طوری که در قدم اول داروخانه‌ها آسیب می‌بینند و بعد از داروخانه شرکت‌های پخش، کارخانه‌های داروسازی و همه نهادهایی که وابسته به منابع ریالی دارو هستند، آسیب می‌بینند و تحت فشار قرار می‌گیرند.
افق نامشخص بودجه دارویاری
فاطمی گفت: از طرفی باتوجه به اینکه برای امسال بودجه‌ای کمتر از آنچه که وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود، برای دارو در نظر گرفته شده، نمی‌دانم چگونه می‌توان حوزه دارو را پیش بُرد. برای بودجه دارویاری در سال ۱۴۰۲ همان ۶۹ هزار میلیارد تومان مطرح شد. البته ظاهرا قول‌هایی داده شده مبنی بر اینکه اگر تا پایان نیمه اول سال این میزان بودجه تکافو نکند، از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی و ... دوباره پولی را به حوزه دارو اختصاص می‌دهند. در حالی که توجه نمی‌کنند که این اقدام زمان‌بر است. در عین حال برخلاف قبل که یارانه را به صورت ارزی به حلقه اول تامین دارو می‌پرداختند، اکنون آن را به صورت ریالی به حلقه آخر یعنی داروخانه می‌دهند و تا زمانیکه این پول به دست داروخانه، شرکت پخش و کارخانه داروسازی برسد، باز هم زمان زیادی صرف می‌شود. حال از زمانی که کارخانه پول را دریافت و بخواهد مواد اولیه وارد و تولید را آغاز کند، باز هم زمان‌بر است. این در حالی است که در زمینه دارو بحث زمان بسیار مهم است. زیرا دارو باید به موقع به دست بیمار برسد. باتوجه به افق نامشخصی که در زمینه بودجه طرح دارویاری وجود دارد، چگونه می‌خواهند تعهدات بیمه‌ای را در زمینه دارو بالا برند.
تاخیر ۳ ماهه ۲ بیمه در پرداخت مطالبات دارویاریِ داروخانه‌ها
وی ادامه داد: عملکرد در حوزه دارو در زمینه بازپرداخت تعهدات به بخش خصوصی در ماه‌هایی که طرح دارویاری اجرا شده، خوب نبوده و اغلب بخش خصوصی گلایه دارند و ناراضی هستند. در حال حاضر پرداخت‌ مطالبات از سوی بیمه سلامت خوب است و به موقع تسویه حساب می‌کند، اما متاسفانه وضعیت بیمه‌های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به این صورت نیست و سه ماه تاخیر در پرداخت‌ها دارند.

گروه انرژی: قیمت نفت پس از این که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت امسال با بهبود مصرف چین، به رکورد بالایی خواهد رسید، افزایش پیدا کرد و چهارمین رشد هفتگی متوالی را به ثبت رساند. به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی همچنین هشدار داد کاهش جدید تولید که از سوی اوپک پلاس اعلام شده است، می‌تواند کمبود عرضه نفت را تشدید کرده و به مصرف‌کنندگان لطمه بزند. بهای معاملات نفت برنت با ۲۲ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در ۸۶ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۸۲ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص با کاهش نگرانی‌هایی که نسبت به بحران بانکی ماه گذشته وجود داشت و تصمیم غیرمنتظره اخیر اوپک و متحدانش برای کاهش بیشتر تولید، برای چهارمین هفته متوالی افزایش پیدا کردند. نفت برنت حدود ۱.۵ درصد رشد هفتگی و شاخص نفت آمریکا ۲.۴ درصد رشد هفتگی ثبت کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان دو میلیون بشکه در روز رشد کرده و به رکورد ۱۰۱.۹ میلیون بشکه در روز می رسد که تا حد زیادی تحت تاثیر مصرف قویتر چین پس از لغو محدودیت‌های کرونایی در این کشور خواهد بود. تقاضا برای سوخت جت ۵۷ درصد از کل رشد تقاضا سوخت در سال ۲۰۲۳ به حساب می‌آید. اما اوپک پنجشنبه گذشته، در راستای تصمیم خود برای کاهش تولید به میزان ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز دیگر، به ریسک‌های نزولی برای تقاضا برای نفت در تابستان اشاره کرد. فیونا سینکوتا، تحلیلگر "سیتی ایندکس" در یادداشتی نوشت: قیمت نفت از نشانه‌های تقاضای بالاتر در چین که کمک کرد هشدارهای اوپک جبران شود، پشتیبانی شد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد: تصمیم اوپک پلاس ممکن است به مصرف‌کنندگان و احیای اقتصادی جهانی لطمه بزند. در گزارش نفت ماهانه این آژانس آمده است: مصرف‌کنندگان که با قیمت‌های بالاتر برای کالاهای اساسی روبه‌رو هستند، تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. این امر برای احیا و رشد اقتصادی جالب نخواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به افزایش یک میلیون بشکه در روز تولید کشورهای غیراوپک در برابر کاهش ۱.۴ میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس، پیش‌بینی کرد عرضه جهانی نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال کاهش پیدا می‌کند. شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته، با انتظارات برای نزدیک شدن به پایان سیکل افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، تقویت شد. با این حال، دلار روز جمعه افزایش یافت و معاملات نفت که به این ارز قیمت گذاری می‌شوند را گران‌تر ساخت. بر اساس گزارش رویترز، گزارش روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکت‌های انرژی آمریکایی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی، شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند. شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی در هفته منتهی به ۱۴ آوریل، سه حلقه کاهش یافت و به ۷۴۸ حلقه رسید.
اقتصاد با کاهش تولید اوپک پلاس از ریل رشد خارج می‌شود
در عین حال آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود هشدار داد کاهش جدید تولید نفت از سوی اوپک پلاس ممکن است کمبود عرضه تشدید کرده و قیمت‌ها را بالاتر ببرد. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود که روز جمعه منتشر شد، پیش بینی کرد کاهش تولید غیرمنتظره اوپک پلاس ممکن است بازار نفت را با کمبود عرضه بزرگتری در سال میلادی جاری روبه‌رو کرده و مصرف‌کنندگان، روند احیای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: توازن بازار نفت از قبل هم محدودیت عرضه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را نشان می‌داد و احتمال کمبود عرضه قابل توجه پدیدار شده بود. جدیدترین دور کاهش تولید اوپک پلاس، محدودیت‌ها را تشدید کرده و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی را بالاتر می‌برد. مصرف‌کنندگان در حال حاضر تحت محاصره تورم قرار دارند و با بالاتر رفتن قیمت‌های نفت به خصوص در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رنج بیشتری خواهند دید. بعضی از بزرگترین تولیدکنندگان اوپک پلاس اوایل ماه میلادی جاری اعلام کردند علاوه بر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید که از سوی روسیه تا پایان امسال اعلام شده است، ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز دیگر تولید شان را از ماه مه تا دسامبر سال ۲۰۲۳ کاهش خواهند داد. آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که رشد اخیر ذخایر نفت، ممکن است در تصمیم اوپک پلاس برای محدود کردن بیشتر عرضه نقش داشته باشد. خود اوپک در گزارش ماهانه‌اش اعلام کرد ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ماه‌های اخیر رشد کرده و به محدودیت کمتر عرضه بازار در این وقت از سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره دارد. آژانس بین‌المللی انرژی درباره تصمیم اوپک پلاس اعلام کرد: هرچند ظاهرا این اقدام برای پشتیبانی از قیمت‌های کاهشی در بحبوحه آشفتگی مالی در اواسط مارس صورت می‌گیرد، اما رشد ذخایر جهانی نفت هم ممکن است در این تصمیم تاثیر داشته باشد. روند رشد ذخایر تا مارس معکوس شد و طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ذخایر کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به میزان ۳۹ میلیون بشکه کاهش یافت که بزرگترین کاهش ماهانه در بیش از یک سال گذشته بود. بنا بر پیش‌بینی آژانس بین المللی انرژی، رشد دوباره تقاضای چین به خصوص در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، تقاضای جهانی برای نفت را به میزان دو میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش داده و به رکورد ۱۰۱.۹ میلیون بشکه در روز می‌رساند که نسبت به برآورد قبلی این آژانس بدون تغییر است. اما کاهش تولید اوپک پلاس، ریسک ایجاد کمبود عرضه قابل توجه را به دنبال دارد. آژانس بین‌المللی انرژی خاطرنشان‌ کرد تامین تقاضای روبه رشد ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

گروه صنعت و تجارت: یکی از پیشران‌ها برای رونق تولید در کشور بهبود و رشد صادرات است. صادرات غیرنفتی که ایجاد ارزش افزوده کند و برای کشور ارزآوری داشته باشد و البته به اشتغال‌زایی کمک کند، مستقیما تاثیر خود را بر رونق تولید داخلی خواهد گذاشت. به گزارش «اسکناس»، البته در سالیان گذشته و همین طور در دولت سیزدهم توجهی زیادی به این روش برای رونق تولید نشده است و ضعف در زیرساخت‌ها و وجود برخی موانع باعث رشد معنادار صادرات نشده است. به اعتقاد کارشناسان تولید بدون بازاریابی و فروش معنا ندارد و امسال صادرات می‌تواند پیشران و یکی از الزامات رونق تولید باشد.  بازارهای صادراتی را می توان یکی از معیارهای رشد تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنایع وابسته به این بازارها دانست. به همین دلیل تغییر فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی می تواند تغییراتی در تولید به وجود آورد.
نگاهی به برخی آمارهای تولیدات صادرات محور
 براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی پژوهشکده پولی و بانکی می‌توان گفت از آّبان سال 99 تا خرداد 1401 برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌‌ تر بوده است. البته ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که این اختلاف از خردادماه به بعد کمتر شد و در تیرماه رشد تولید هر دو گروه تقریبا برابر شده است. اما این روند از مردادماه تا مهر سال 1401 بعد از 22 ماه به نفع شرکت‌های صادراتی تغییر کرد، بطوریکه در این بازه زمانی رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. با این شرایط می توان افزایش رشد در این بازه زمانی را به  صادرات و شرکت‌های صادرات محور نسبت داد. این به معنی آن است که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد تولید در این بازه زمانی محسوب می شد. از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف رشد این دو گروه بسیار کم شد، به طوریکه در بهمن‌ماه نیز رشد شرکت‌های صادرات‌محور اندکی بالاتر از رشد سایر شرکت‌ها شد.
  ارزیابی بخش خصوصی از اهمیت تولید صادرات محور
 عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است برای تحقق شعار رشد تولید، باید سه مقوله اساسی شامل بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین نقدینگی و توسعه صادرات مدنظر قرار گیرد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری سال 1402 با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی مهمی که در ابتدای سال داشتند، بر مباحث مهمی تأکید کردند که برای اولین بار با این صراحت مطرح شد. کیوان کاشفی در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، افزود: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. رئیس اتاق کرمانشاه، اظهار کرد: تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و خروج از وضعیت کنونی، اتکای بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی است؛ اما متأسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال، هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی شاهد نبودیم. کاشفی در ادامه به دو محور مهم نام‌گذاری امسال داشت و افزود: مهار تورم از ید اختیار استان‌ها خارج بوده و ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. وی با ابراز تأسف از کج‌فهمی‌هایی که گاهی در زمینه مهار تورم در کشور مشاهده می‌شود، گفت: متأسفانه به‌جای رفع ریشه‌های تورم، شاهد تأکید بر تشدید قیمت‌گذاری‌ها و افزایش بازرسی‌ها هستیم. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد تورم ممکن است ناشی از گران‌فروشی باشد، گفت: ۹۰ درصد تورم کشور از سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی و سیستم بانکی منشأ می‌گیرد. کاشفی از احتمال تشدید مشکلات برای اصناف و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی ابراز نگرانی کرد که سابقه چند دهه‌ای و تجارب گذشته نشان می‌دهد هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به موضوع رشد تولید اشاره کرد که برای تحقق آن سه مقوله اساسی بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین نقدینگی و توسعه صادرات باید مدنظر قرار گیرد. کاشفی درباره تشدید مشکلات تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری هشدار داد و افزود: با توجه به محدودیتی که در منابع مالی بانک‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد امسال مشکلات بیشتری در زمینه تأمین نقدینگی هم در بخش سرمایه در گردش و هم سرمایه اولیه داشته باشیم. رئیس اتاق کرمانشاه، اتکا به بازار سرمایه را در چنین شرایطی ضروری دانست و گفت: امسال چشم‌انداز مثبتی پیش روی این بازار پیش‌بینی می‌شود و در کرمانشاه اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و بعد از چندین سال وقفه پذیرش دو تا سه بنگاه اقتصادی استان در بازار سرمایه برای امسال در حال نهایی شدن است. وی سپس از چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری هم یاد کرد که برای پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و گفت: به نظر می‌رسد دولت باید تمام همت خود را صرف پایداری اوضاع اقتصادی و کاهش فراز و نشیب‌های پیش‌بینی نشده بازار ارز قرار دهد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیا برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تأثیر سیاست‌های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه‌ای داشته باشد. کاشفی تأکید کرد: متأسفانه دیدگاه بازی خصوصاً در بانک مرکزی برای پذیرش نرخ واقعی ارز وجود دارد و این امر کار را دشوار می‌کند. وی معتقد است: در شرایطی که پذیرش نرخ واقعی ارز برای بخشی از بدنه دولت دشوار است، اما معاملات بر پایه همین قیمت‌های واقعی انجام می‌شود وی سپس از برنامه‌های استان برای تحقق نام‌گذاری سال هم یاد کرد و افزود: در بخش مهار تورم که مرتبط با اقتصاد کلان است نمی‌توان کار چندانی پیش برد اما برای رشد تولید استان در حال تدوین یک بسته هستیم. کاشفی همچنین بر لزوم برگزاری مستمر نشست‌های هم‌اندیشی فعالان اقتصادی تأکید کرد که برای رسیدن به ادبیات مشترک و همچنین راهگشایی بین مدیران بخش دولتی ضروری است. رئیس اتاق کرمانشاه افزود: به‌علاوه بنا داریم امسال با برگزاری جلسات مستمر، از ظرفیت شورای گفت‌وگو بیشتر استفاده کنیم. کاشفی توقع فعالان اقتصادی از اتاق را مبنی بر انسجام بین تشکل‌ها و مطالبه گری و انتقال مشکلات به حاکمیت را به‌حق دانست و افزود در سال 1402 تلاش خواهیم کرد نقش نهاد نمایندگی اتاق را در بهره‌مندی درست از گفتگو به‌عنوان یک ابزار و تاکتیک برای تأثیر بر تصمیمات قوای سه‌گانه تقویت و پررنگ کنیم.
 

گروه اصناف و کشاورزی:مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ضمن اشاره به اینکه با توافق بازرگانان و وزارت جهادکشاورزی مشکل نهاده‌های دامی برطرف شد از تولید بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه در ماه‌ جاری خبر داد و گفت: قطعا با این تولید، قیمت مرغ کاهشی و بازار متعادل خواهد شد.محمدعلی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: بازرگانان با وزارت جهادکشاورزی بر سر هزینه‌های تمام شده خوراک طیور اختلاف نظر داشتند و اعلام کردند که به دلیل افزایش قیمت‌ها، هزینه تبدیل ارز و... بارگیری صرفه اقتصادی ندارد. یعنی مثلا اگر قیمت تمام شده کنجاله سویا برای بازرگانان کیلویی ۱۹ هزار تومان بود می‌بایست در بازار داخلی آن را ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان می‌فروختند. بنابراین بارگیری‌ نهاده‌ها انجام نمی‌شد.وی ادامه داد: بعد از مذاکرات قرار شد که دولت مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کند و با توافقاتی که انجام شد بارگیری‌ نهاده‌های دامی انجام شد.مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود میزان جوجه‌ریزی کاهش یافته‌ است و آیا چنین چیزی صحت دارد؟ گفت: در اسفندماه جوجه‌ریزی کاهش یافت، ولی در حال حاضر با پیش بینی‌های انجام شده قرار است این ماه ۱۰۵ تا ۱۰۸ میلیون قطعه تولید شود که قطعا با این تولید، قیمت مرغ کاهشی خواهد شد و بازار نیز متعادل می‌شود.وی با بیان اینکه  باید متناسب با وضعیت تورم و افزایش دستمزد کارگران تغییرات قیمتی را بپذیریم، افزود: غیر از ذرت و کنجاله سویا که دولت وعده تامین آنها را بر اساس  قیمت سال قبل داده، اقلام دیگر متناسب با تورم افزایش یافته و اینگونه نیست که قیمت‌ها ثابت بماند. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور دلایل افزایش قیمت مرغ در چند وقت اخیر را تشریح کرد.همچنین اخیرا نیز پرویز فروغی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل مشکلات به وجود آمده تولید مرغ کم شده است، گفت: چند ماه گذشته نهاده‌ دامی به موقع به تولیدکننده نرسید و از طرفی هزینه‌های تولید نیز بالا رفته است. همچنین میزان جوجه‌ریزی نیز کاهش پیدا کرده و قیمت جوجه یکروزه نیز به ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان رسیده است.دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران کمتر از ۵۰ هزار تومان نیست این در حالیست که قیمت هر کیلو مرغ زنده را دستوری و روی ۴۴ هزار تومان نگه‌ داشته‌اند که این موضوع باعث شده برخی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و برخی نیز با ظرفیت کامل جوجه‌ریزی نکنند.وی تصریح کرد: با بالا رفتن قیمت گوشت قرمز تنها کالای پروتئینی مقرون به صرفه مرغ است و همین امر باعث شده که تقاضای مصرف مرغ نیز افزایش یابد.فروغی با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده باعث شده که مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان را مقصر بدانند و تصور کنند که آنها قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اظهار کرد: باید نهاده به موقع به تولیدکنندگان برسد، قیمت‌ مرغ دستوری نباشد و بر اساس مولفه‌های تولید، رغبت از سوی تولیدکنندگان وجود داشته باشد.

واقعیت این است که مسکن در کشورمان بسیار گران شده و امروز بیش از 70 درصد سبد خانوار به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا کرده‌ است. متاسفانه هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند. تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌است. اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجران با توجه به اینکه امسال شاهد شدت اثرگذاری عواملی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش بهای ملک، کاهش قدرت و توان پرداخت مردم و افزایش تقاضا در شرایط کاهش عرضه مسکن در بازار اجاره بر روی اجاره بها هستیم. امروز در ایران مسکن لوکس‌ترین کالا محسوب می‌شود...
ادامه در همین صفحه

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که جلوی فعالیت‌های مخل تولید را می‌گیرد، این نوع مالیات باعث جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای سرمایه گذاری مانند طلا، ارز، خودرو و... می‌شود که تصویب طرح آن همچنان در مجلس معطل مانده است. یکی از کاربردهای نظام مالیاتی جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید است. درآمدزایی برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید از اهداف نظام مالیاتی است. در اقتصاد دنیا وظیفه بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید برعهده نظام مالیاتی است، اما در اقتصاد کشور ما نظام مالیاتی تا کنون چنین رویکردی را نداشته است...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...گران‌ترین کالایی که مردم در زندگی خود موفق به خرید آن می‌شوند مسکن است. وقتی تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند، عرضه کم و تقاضا افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت مسکن بالا می‌رود و رویکرد مجلس برای تصویب قانون جهش تولید مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن برای رفع همین مشکل بود تا تولید افزایش یابد و از طریق افزایش عرضه قیمت‌ها کنترل شوند که متاسفانه به اجرا نرسید. به دلیل اینکه بانک‌ها همراهی نکردند، هیچ اتفاقی در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیفتاد و شرایط که ایجاد کرده‌اند اصلا به گونه‌ای نیست که فرد متقاضی فاقد مسکن بتواند صاحب خانه شود. در قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن را طراحی کردیم که تمام منابع مرتبط با مسکن در این صندوق جمع آوری شود و در نهایت منتج به کاهش بهره بانکی در تسهیلات مسکن شود و نرخ مسکن را به 10 تا 12 درصد برساند تا فرد مقاضی بتواند 40 درصد حقوق خود را به اقساط مسکن اختصاص دهد  اما الان نرخ تسهیلات مسکن 21 تا 23 درصد است. در حال حاضر موجود صندوق حدود 4 هزار میلیارد تومان است در حالیکه در پایان سال گذشته بانک‌ها باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و کمک‌های دولتی به صندوق می‌رسید و صندوق محل برگشت اقساط مسکن مهر می‌شد اما این اتفاق‌ها نیفتاد و این رقم موجودی صندوق هیچ کمکی به بخش مسکن کشور نمی‌کند. قرار بود شورای عالی مسکن هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شد اما اراده‌ای برای انجام این اقدامات دیده نمی‌شود، مسکن فراموش و گم شده‌ و طبیعی است که در ایران شرایط قیمت مسکن افزایش پیدا کند چراکه تولید به شدت کاهش پیدا کرده و انتظار مجلس از میزان تولید مسکن برآورده نشد و شکل نگرفت. طبیعی است که در این شرایط اجاربها هم بالا برود چراکه اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است. متاسفانه دولت نسبت به حمایت از مستاجران اقدامی انجام نداد. دولت باید بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن می‌کرد و باید شرایط ساخت مسکن مشارکتی را فراهم می‌کرد و از طریق ارائه و تهاتر زمین به بخش خصوصی، آنها را به میدان می‌آورد.

ادامه از همین صفحه
...مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که جلوی فعالیت‌های مخل تولید را می‌گیرد و این لایحه چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متوقف شده و نمی‌دانم تعلل آن به چه دلیل است. تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک سیاست سلبی برای فعالیت‌های مخل تولید و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای سرمایه گذاری مانند طلا، ارز و... است که این طرح کارساز همچنان در مجلس معطل مانده است. اگر بتوانیم با نظام مالیاتی هزینه فعالیت‌های مخل تولید را افزایش دهیم می‌تواند به عنوان یک سیاست سلبی اثرگذار باشد.یکسری فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد داریم که این فعالیت‌ها صرفاً از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها، کسب سود و درآمد می‌کنند و هیچ ارزش‌ افزوده و تولیدی در اقتصاد و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً یک دارایی خریداری و بعد از مدتی که قیمت دارایی بالا رفت، به فروش می‌رسد و سودی حاصل از خریدوفروش به دست می‌آید. این بازارها ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، درصورتی‌که این بازارهای غیرمولد را داشته باشیم منجر می‌شود تا بازارهای تولیدی به‌عنوان رقیب به این بازارها نگاه کنند و انتظارشان از سود بالا برود درحالی‌که کسب‌وکارهای مولد با ریسک بالا و بازدهی نسبتاً پایین‌تری مواجه هستند. انتظار سودهای بالا و رهاشدن بازارهای سوداگرانه باعث می‌شود تا بسیاری از کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند جذب فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی شوند که این امر، مالی‌شدن اقتصاد و بالارفتن نقدینگی را بدون رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت. باید تلاش شود تا نقدینگی‌های سرگردان و منابع مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مولد و تولیدی حرکت کنند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌کننده اقتصاد است که از ۱۱۲ سال پیش در کشورهای جهان برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی شروع شده است و نقش تنظیم‌گرانه و بازدارنده برای هدایت منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد دارد. مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و با هدایت نقدینگی ها به سمت تولید و با تأکید بر عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات از فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه می‌کاهد.